پشتیبانی باز هم خصوصی نشد

برومند: واگذاری به وزارت تجارت، تولید را نابود کرد
پشتیبانی باز هم خصوصی نشد
دامپزشک: شرکت پشتیبانی امور دام که قرار بود روزی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شود و به بخش خصوصی بپیوندد بعد از ماجراها و نقل قول های فراوان سرانجام طرح واگذاری آن به وزارت جهادکشاورزی در مجلس تصویب و مقرر شد این واگذاری تا ۹ دی ماه انجام شود.
به گزارش دامپزشک، هرچند در این سال‌ها بارها اتحادیه دامداران اعلام آمادگی کردند که قادر به در اختیارگیری این شرکت هستند اما باز هم خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاد.
سوم تیرماه ۸۹ در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی اداری شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت جهاد کشاورزی جدا شده و به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیوست. الحاق این شرکت به زیر مجموعه وزارت بازرگانی سابق بدون حضور خلیلیان در جلسه واگذاری انجام شد. اینکه واگذاری پشتیبانی امور دام به وزارتخانه غضنفری کاری از اصل اشتباه بود اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه دامپروری و تولیدکنندگان محصولات دامی بوده و هنوز هم است.
با این واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام که حمایت از دامداران از وظایف تعریف شده‌اش است به بنگاهی برای واردات و بازرگانی نهاده‌ها و گوشت، شیر و مرغ تولیدی شد. این شرکت البته تنها به واردات خوراک طیور بسنده نکرد و در این سال‌ها که زیرمجموعه وزارت تجارت بود به واردات مرغ هم اقدام کرد است.
پشتیبانی امور دام در سه سال گذشته هر کاری کرد غیر از پشتیبانی. همین عملکرد نادرست بود که سبب شد مجلس، طرح بازگرداندن پشتیبانی به وزارت جهادکشاورزی را در دستور کار قرار دهد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در انتقاد به واگذاری غیر اصولی پشتیبانی به وزارت بازرگانی سابق، به صراحت این موضوع را مغایر با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون دانسته و گفت: مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی که بر خودکفایی تولید کشاورزی و از جمله تولید شیر خام و گوشت تاکید دارد شرکت پشتیبانی امور دام همانطور که ازعنوانش پیداست وظیفه حمایت از تولید داخلی را بر عهده داشته تا بازار کشور را که روزی انباشته از لبنیات و مواد پروتیینی خارجی بود با حمایت از تولید به خودکفایی برساند. با واگذاری این شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی واردات به کشور است این ابهام ایجاد شد که پشتیبانی امور دام بالاخره می خواهد از چه پشتیبانی کند؟! تولید یا واردات ؟! …
ضرباتی که یک تصمیم اشتباه به تولید زد
وی تأکید کرد: در سی سال گذشته دامداران با حمایت دولت و با همکاری ویژه شرکت پشتیبانی امور دام با ارائه خدماتی مانند کشتار دام، عرضه نهاده‌ و ارائه سایر خدمات توانستند در مورد محصولاتی مانند شیر و گوشت کشور را به خودکفایی برسانند به طوری که اوایل انقلاب ویترین مغازه‌ها پر از انواع لبنیات خارجی بود اما امروزه فرآورده‌های لبنی با مارک‌های مختلف داخلی جایگزین این محصولات شده است و به علاوه در زمینه گوشت به خودکفایی رسیده‌ایم.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است، متذکر شد: طبق این قانون قرار بود شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی واگذار شود و در لیست واگذاری‌ها بود و طی سه ماهه اول سال جاری باید به مزایده گذاشته می‌شد.
وی افزود: اگرچه اتحادیه‌های دامداری در زمینه تلقیح مصنوعی ثبت مشخصات رکوردگیری و انتقال جنین خدماتی را ارائه می‌دهند اما نقش شرکت پشتیبانی امور دام در تأمین نهاده‌ها خیلی با ارزش است. سلطانی همچنین افزود: اساسنامه‌ سال ۷۴ همین شورای اداری که منتزع شدن شرکت پشتیبانی امور دام را تصویب کرده در ۱۸ بند و در ماده ۶ حمایت از تولید مواد پروتئینی را به عهده شرکت پشتیبانی امور دام گذاشته است.
سلطانی خاطرنشان کرد: کار وزارت بازرگانی هیچ سنخیتی با تولید ندارد و بنابراین الحاق آن به این وزارتخانه غیرمنطقی بود و ضربات سنگینی را به تولید کشور وارد کرد.
واگذاری به وزارت بازرگانی، تولید را نابود کرد
محمد مهدی برومند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه واگذاری شرکت پشتیبانی دام به وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث ایجاد دوگانگی بین تولید و تنظیم بازار و به تبع آن نابودی تولید شده است افزود: نبود سیاست گذاری و تصمیم گیری های مناسب در بخش تولید محصولات کشاورزی باعث شده تا اختیارات متولی تولید نامشخص باشد.
وی ادامه داد: جدایی شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت جهاد کشاورزی باعث بروز مشکلات عدیده ای در خصوص واردات شده است که باید دوباره به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابد.
برومند افزود: در بسیاری از کشورها به بسیاری از محصولات کشاورزی یارانه پرداخت می شود اما در کشور ما علاوه بر برداشت یارانه مصرف، یارانه تولیدکنندگان هم پرداخت نشد.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت علوفه باعث شده تا تولیدکننده برنامه ریزی مناسبی برای تولید پایدار نداشته باشد.
برومند خاطرنشان کرد: به دلیل متغیر بودن سیاست گذاری های ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تعادل تولید برهم خورده است و باعث افزایش واردات بدون نیاز داخل شده است.