خودکفایی مورد تاکید معاون وزیر چقدر محتمل است
واردات گوشت ۲۱ برابر شد
دامپزشک: معاون وزیر جهادکشاورزی در حالی از خودکفایی گوشت قرمز صحبت می‌کند که در هشت سال گذشته به دلیل سیاست‌های غیر حمایتی و ۲۱ برابر شدن واردات، این طرح دور از دسترس‌تر شده است.
به گزارش دامپزشک، در سال ۸۴ تنها چهار‌میلیون‌دلار گوشت به کشور وارد شد. در حالی‌که این میزان واردات در سال ۹۱ به عدد قابل توجه ۸۵میلیون‌دلار رسیده که به معنی افزایش ۲۰۲۵ درصدی است. این حجم واردات تنها مربوط به لاشه‌های یخ‌زده است و باید به آن واردات دام زنده را هم اضافه کرد. هرچند در سال ۸۴ دام زنده‌ای به کشور وارد نشده بود اما در سال‌های پس از آن، این روش هم به راهکارهای تنظیم بازار اضافه شد.
هرچند دولت دهم و زیرمجموعه‌اش در حوزه دامپروری از ارایه هرنوع اطلاعاتی خودداری می‌کنند، اما آمارهای غیررسمی حکایت از تعطیلی نزدیک به نیمی از دامداری‌های صنعتی کشور دارد. نکته قابل توجه اما آن است که در سال‌های دولت احمدی‌نژاد مسوولان این حوزه بر نزدیک‌بودن کشور به خودکفایی در تولید گوشت تاکید کرده و در یک‌سال گذشته خبرهای عجیبی از بی‌نیاز‌شدن به واردات گوشت را اعلام می‌کردند. با وجود تمام ادعاهای مسوولان دولت نهم و دهم اما بررسی وضعیت بخش دامپروری کشور از واقعیت دیگری حکایت دارد.
مطالعات نشان می‌دهد برخی آمارهای تولید اعلامی وزارت جهادکشاورزی از اشکالات اساسی برخوردار است. سیاست‌های تنظیم بازار مواد پروتئینی نشان می‌دهد بازار متکی به واردات بوده و ورود محصولات دامی خارجی نوسانات شدید تولید و قیمت خوراک دام و فرآورده‌های دامی را به‌همراه آورده است.
در جداول ارایه‌شده از سوی دستگاه‌های متولی، آمارهای تولید بی‌توجه به شرایط محیطی اعم از شرایط اقلیمی و بازار، روند افزایشی داشته است. آثار زیانبار خشکسالی سال ۱۳۸۷ بر اقتصاد ملی اگرچه از طریق هزینه‌کردن دلارهای نفتی و واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار در مرحله فراموشی است اما تبعات آن بر دوش بخش عظیمی از تولیدکنندگان کشاورزی به‌خصوص دامداران کشور هنوز سنگینی کرده و اقتصادمان هنوز از تکانه‌های ناشی از این بحران در رنج است.
خشکسالی بارز سال ۱۳۸۷ و عدم سیاستگذاری مناسب برای تامین علوفه و نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت‌های دامداری منجر به عرضه بخش وسیعی از دام‌های مولد به کشتارگاه و در نتیجه کاهش تولید در سال‌های بعد شد. این درحالی است که دستگاه متولی با چشم‌پوشی از این واقعیت در آمارهای خود، شرایط مطلوبی از تولید محصولات دامی را به‌تصویر کشید. تضاد گزارش‌های ارایه‌شده مسوولان با واقعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که به روند روبه‌رشد قیمت پروتئین دامی و رشد شتابان واردات گوشت نگاهی بیندازیم. از سوی دیگر آمارهای منتشره از سوی مجامع رسمی کشور، تردیدهای جدی در صحت آمارهای تولیدی ایجاد می‌کند.
جدای از مقوله واردات که تاثیرات مخربی بر تولید داشته است، سیاست‌های اقتصادی دولت در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها هم توانست ضربات سنگینی بر پیکره بخش وارد کند. اجرای این قانون در دو سال گذشته سبب شد هزینه‌های بخش دامپروری تا ۹ برابر افزایش یابد.
حدود ۷۰درصد هزینه گاوداری‌های شیری را خوراک دام تشکیل می‌دهد که از این مقدار نیز حدود ۶۲درصد، کنسانتره (از قبیل جو، سویا و…) است که بخش قابل‌توجه و تاثیرگذاری از آن، از محل واردات تامین می‌شود. پس از اجرای قانون هدفمندی، در این بخش هزینه‌ها ۶۵درصد رشد داشته است. همچنین حدود ۱۰درصد از هزینه‌های گاوداری به دارو، واکسن و تلقیح مصنوعی اختصاص دارد که در این مدت بیش از دوبرابر شده و ۲۰درصد هزینه‌ها شامل دستمزد، حامل‌های انرژی و… است که اینها نیز از ۲۰درصد تا ۹ برابر شده است. برآوردها نشان می‌دهد در مجموع هزینه‌های تولید شیر بیش از ۶۰درصد افزایش داشته است. در این شرایط فشار برای کنترل قیمت شیر تولیدی بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است.
در شرایطی که هزینه‌ها بر گرده تولیدکنندگان فشار وارد می‌آورد، قیمت نهایی فروش تحت کنترل دولت و بر اساس قدرت خرید مصرف‌کننده تعیین می‌شد. این همه حاصلی نداشت جز جیره‌بندی‌شدن خوراک دام و کشتار زودهنگام گاوهای لاغرشده.
دیدگاهتان را بنویسید